لا يجب العمل به ، ولو صحّ الخبر على ما فيه لكان محمولًا « 1 » . إلى آخره . ومنها : ما فيه في باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، بعد إيراد خبر سنده : الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، في الرجل . إلى آخره « 2 » . قال : فأول ما فيه أنّه موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة ( عليهم السّلام ) وما كان هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة المسندة ، ولو صحّ كان الوجه « 3 » . إلى آخره . ومنها : ما في الاستبصار ، في باب من فاته الوقوف بالمشعر الحرام ، بعد إيراد خبرين ، في آخر سند الأول : محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) . وفي آخر الثاني : عنه ، عنه ( عليه السّلام ) . قال بعد رمي الخثعمي بالعاميّة والاضطراب من جهة روايته تارة بلا واسطة وأُخرى بدونها - : ويمكن على تسليمهما وصحتهما « 4 » . إلى آخره . ومنها : ما فيه ، في باب ميراث ذوي الأرحام ، بعد نقل خبرين عن الفضل بن شاذان ( رحمه الله ) في قضاءٍ لعلي ( عليه السّلام ) ، أوّلهما : عن سويد بن غفلة . قال : قال الفضل : وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل ، وساقه . ثم قال : لأنّ سلمة لم يدرك علياً ( عليه السّلام ) ، وسويد قد أدرك علياً ( عليه السّلام ) « 5 » . ومنها : ما في الفهرست ، في ترجمة يونس بن عبد الرحمن بعد ذكر

--> « 1 » تهذيب الأحكام 1 : 196 / ذيل الحديث : 568 . « 2 » تهذيب الأحكام 4 : 229 / 674 . « 3 » تهذيب الأحكام 4 : 229 ذيل الحديث : 674 . « 4 » الاستبصار 2 : 305 / 1090 و 1091 . « 5 » الاستبصار 4 : 173 / 654 .